كتبت /ولاء الدبيكى
خليل ابوزيد مرشح ذوى الاحتياجات : التنظير السياسى لا يثمن ولا يغنى من جوع . الخبز اولا
اعلن الاعلامى خليل ابوزيد مقدم برنامج هنا الصعيد ابن محافظة المنيا ترشحة على مقعد ذوى الاحتياجات عن دائراة الصعيد
، وقال أبوزيد :”إن قرار ترشحه جاء بعد إصدار قانون الانتخابات الجديد الذي أعطى للفئات المهمشة وغير القادرة على التنافس في الظروف العادية الفرصة الحقيقة لتمثيل نفسها مثل ذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط والشباب والمصريين بالخارج والمرأة”
واضاف ان قرار خوض الانتخابات جاء لمحاولة كسر القاعدة اختيار مرشح لمجلس النواب مثل ان يكون من عائلة اقطاعية او من اصحاب رؤس الاموال وعادة لا يفرز المجلس سوى مرشحين اصحاب بزنس وتخليص مصالح ولا يعبرون عن الشعب
ووصف نفسة انه واحد من غالبية الشعب المصرى الذى يعانى نفس مشاكلهم وهو الاحق وامثاله لتمثيل القطاع الكبير الذى يمثلة من ابناء الطبقة الوسطى الذين لا يملكون سوى مرتبا شهريا وحلاما وقلما فى مواجهه راس المال والعصبية
وواضح ان فرص نجاحة كبيرة لكونه يعول كثيرا على طبقة الفقراء وخاصة ابناء قريتة الكبيرة اتليدم بابوقرقاص الذى يعتبر نفسة المدافع الاول عنهم ويظهر ذلك من خلال برنامجه وكتاباته فضلا عن كونة ينتمى الى اسرة صحفية داعمة له تميزة عن بقية المرشحين
ولعل اهم القضايا الذى سيهتم بها حال فوزه فى الانتخابات هو تحقيق ” العيش . والعداله الاجتماعية” والبعد عن التنظير السياسى الذى لايثمن ولا يغنى من جوع فهناك عدد من المشكلات التى تؤثر على المواطن البسيط بشكل يومى . من توفير الخدمات الحياتية
ولعل اهم قضية هى اعادة هيكلة المنظومة الصحية والغاء المستشفيات الحكومية بشكلها الحالى وتحويلها الى منشات تقدم خدمة صحية للمواطن البسيط وبشكل ادامى وبمبالغ فى متناول الجميع ورفع مرتبات الاطباء من خلال رفع قيمة تذكرة الكشف من جنية الى 20 جنية وهذا سيقابله خدمة طبية تماثل الخدمة المقدمة فى العيادات الخاصة
بشكل عام سوف يكون المواطن البسيط فى بورة الاهتمام وهذا لايتنافى مع دور عضو مجلس النواب الرئيسى وهو الرقابة على اداء الحكومة وتشريع القوانيين التى تخدم الفئة التى امثلها
وواضح ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء القرار رقم 26 لسنه 2014، الذي أصدره المستشار عدلى منصور حرر المحكمة الدستورية العليا من التقييد بمواعيد معينة لنظر الطعون المتعلقة بالانتخابات البرلمانية الامر الذى يتيح لأي مواطن صاحب مصلحة، التقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا،وهذا قد يعرض المجلس بالفعل للحل والوقائع التاريخية توكد ذلك حيث تم حل برلمان1987 و1984، وعام 1990 و 1987، وعام 2000 و 1995، و2012 . ولكن هذا القانون اعطى للمحكمة الدستورية العليا اريحية فى اتحاذ القرارات تتوافق مع سير الاحداث فى مصر
ولفت ابوزيد ان مجمل القوانين وتعديلتها فى الفترة الاخيرة تتعامل بمبدا القطعة والمرحلة وقد يكون مرجع ذلك ما تعرضت له البلاد خلال فترة ما بعد الثورة من تغيرات سياسية وحاله من عدم الاستقرار ويرى ابوزيد اننا لسنا فى حاجة الى سن مذيد من القوانيين بقدر ما نحتاج الى تعديل و تفعيل القوانيين الموجوده بالفعل
وكلمتى الاخيرة ليست لابناء الدائرة فقط ولكن لكل ابناء مصر جميعا عليكم با ختيار من يمثلكم لنتحصل على برلمان يدافع عنكم
